
بيان حول حقوق الدفاع
بعد أن عهدت النيابة العامة قطب التحقيق المكلف بمكافحة الفساد التحقيق في الملف رقم 01/2021 تم منع دفاع المتهمين أو دفاع أحد المتهمين من الحصول على الملف لمواكبة التحقيق وتحضير الدفاع.
وهو الأمر الذي يستوجب من نقيب الهيئة الوطنية للمحامين إعلانا للجميع مكانة وقدسية حقوق الدفاع التي كرستها كل المواثيق الدولية التي صادقت عليها موريتانيا بضمان المساواة في التعامل مع أطراف الخصومة الجنائية لتكريس المحاكمة العادلة.