توفي الأمين العام لـ"الجبهة الشعبية - القيادة العامة" أحمد جبريل، يوم الأربعاء، متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية دمشق.
وكان أحمد جبريل قد أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة عام 1968 وانفصلت عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية واتخذت من دمشق مقرا لها.
ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمينها العام أحمد جبريل الذي وافته المنية اليوم.
تم اليوم الأربعاء، فى العاصمة المصرية القاهرة تعيين الوزير الأول الموريتاني الأسبق سيدى محمد ولد بوبكر ، نائبا فى المحكمة العربية للتحكيم ومقرها القاهرة.
وقد تم إنشاء المحكمة اليوم بالتنسيق والتعاون المشترك مع مجلس الوحدة الإقتصادية.
والمحكمة هي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
وجهت النيابة العامة في مدينة العيون بولاية الحوض الغربي تهمة المشاركة في أعمال شغب في مدينة كوبني، إلى 16 شابا.
وقررت النيابة إحالة المجموعة إلى سجن مدينة العيون، في انتظار إجراءات المحاكمة.
وشهدت مدينة كوبني احتجاجات يوم الجمعة الماضي، فيما تم توقيف عشرات الأشخاص على خلفيتها.
أكد الرئيس محمد ولد الغزواني أن استغلال الأنترنت والتطور التكنولوجي لزعزعة السكنية العامة، وترويج الشائعات الكاذبة، أو بث الكراهية، وتحريض بعض فئات الشعب على بعض "أمر غير مقبول".
وخاطب ولد الغزواني حضور تشاط ترأسه اليوم في مدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة قائلا: "أطمئنكم أنه ذلك يكون"، مردفا بالقول: "من يقدم على ذلك، فهو يلعب بالنار، ولا أنصحه بذلك".
قدم السيد عبد الله ولد آبگه رئيس الجمعية الموريتانية للتنمية المستديمة والعمل الإنساني، درعا تكريما للسيدة فاطمة بنت عبد المالك رئيسة جهة نواكشوط، وذلك عرفانا وتقديرا لجهودها في خدمة التنمية والعمل الخيري.
وقد خصت السيدة الرئيسة صباح اليوم الجمعة، رئيس وأعضاء الجمعية بلقاء بمكتبها، تناول العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.
أمرت مفتشية العمل بولاية نواكشوط الغربية شركة موريتل بتوقيف أنشطة جميع عمالها غير الموريتانيين، باستثناء مديرها العام،بشكل فوري.
وعزت المفتشية ذلك لتشغيل عمال أجانب لمدة تتجاوز الفترة القانونية لتشغيل العمال الأجانب المحددة في مدونة الشغل.
ورصدت المفتشية مخالفات مثل عدم التصريح بافتتاح المؤسسة لدى مفتشية الشغل، وتقديم خطة لمرتنة الوظائف غير موقعة من مديرية الشغل وعدم انتخاب مندوبي العمال.