
أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، أن الحكومة لن تعوض أيا من دائني الشيخ الرضا.
وأشار في جلسة للبرلمان الأربعاء، إلى أن من يعتقد أنه تضرر يمكن أن يتوجه للقضاء، وإن السلطات ستنفذ القرارات الصادرة عن القضاء بقوة وصرامة.
وأضاف:"أجدد التأكيد على أن الحكومة لا علاقة لها بهذه المعاملات لا في بدايتها أو وسطها أو نهايتها، سوى تنفيذ ما سيصدر عن القضاء، كما أنها لن تعوض أي شخص، فقط ستنفذ أوامر القضاء لا أكثر".