
اجرت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة تحقيقا مع عدد من موظفيها بعد اتهامهم بالتورط في تجنيس أجانب، ومنحهم أوراقا وطنية موريتانية.
وأخضعت الوكالة الموظفين وبنيهم رئيس أحد مراكز الوكالة في نواكشوط للتحقيق في مباني مقرها المركزي، وأحاطت الموضوع بسرية تامة، وتكتم شديد.











