
تابعنا في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) البرنامج الحواري لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والذي أكد فيه تمسكه بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي.
وفي هذا الإطار فإننا نثمن الأسلوب الديمقراطي الذي تعاطى به رئيس الجمهورية مع المرحلة الراهنة من خلال تأكيده على أن الحكم النهائي في المصالح العليا للوطن يعود إلى الشعب الموريتاني، كما تنص على ذلك المادة 38 من الدستور.










