بيان
نشرت منظمة الشفافية الدولية يوم أمس تقريرها لسنة السنوي الذي يرتب الدول حسب انتشار الرشوة وما يصاحبها من فساد وسوء توزيع للثروة. وقد أظهر هذا التقرير أن بلادنا لا تزال في ذيل هذه القائمة، بل وأخطر من ذلك، أنها قد تقهقرت ما بين 2014 و2016 من الرتبة 124 الى الرتبة 142 من أصل 176 دولة شملها هذا التقرير، مما يبرهن على تفاقم سوء الحكامة والتلاعب بالثروات الوطنية واحتكارها من طرف السلطة ومحيطها المباشر.
