
أصدر القضاء الموريتاني في الفترة الاخيرة أحكاماً جائرة وسياسية على مجموعة من النشطاء في حركة 25 فبراير مارسوا حقهم الدستوري من خلال القيام بجملة من الأنشطة الاحتجاجية ضد الأوضاع المزرية التي تمر بها البلاد حالياً من خلال التعبير بطرق سلمية و حضارية، لتكون هذه الاحكام خطوة جديدة من مسلسل قمع الحريات الذي يعتنقه النظام العسكري الحاكم في البلاد، الذي يؤكد إصراره على التضييق على مكاسب الحريات العامة التي تم انتزاعها في السنوات الماضية بفضل نضال الشباب