
نص الوثيقة
تطبيقا لتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تعزيز الحوار وحرية التعبير وخاصة حرية الاعلام
وفي هذا الاطار وضعت الحكومة سنة 2010 خطة لتطوير قطاع الاعلام اعتمدت على تكييف الاطار القانوني للإعلام السمعي البصري (القانون رقم 045-2010) مع الحقائق الجديدة السياسية والاجتماعية. كما أعدت النصوص التي تحكم القطاع.