استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء اليوم الاثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمرة الثالثة منذ أن باشرت التحقيق التمهيدي في شبهات فساد تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
و يأتي الاستدعاء الثالث لولد عبد العزيز عقب مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس الماضي بمنزله في نواكشوط علق فيه على تحقيق اللجنة و استدعاء الشرطة و ملف حزب الوحدوي عقب احتجازه لمدة أسبوع في مقر إدارة الأمن الوطني في العاصمة.
تعرف السياحة الداخلية هذه الايام بموريتانيا انتعاشا ملحوظا خاصة في البوادي والمدن الداخلية مع تهاطل كميات كبيرة من الامطار ادت الى اكتشاف الكثير من المناظر الخلابة يزخر بها الوطن
قال الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن المتابعة القضائية التي يخضع لها تدخل ضمن حملة استهداف بسبب ما وصفها ب"أزمة المرجعية"، وقبول الخنوع والسير في قوافل المؤمنين بمرجعية الرئيس للحزب.
واعتبر أن لجنة التحقيق البرلماني شكلت من طرف تيار له امتداد خارجي لكن الأغلبية تبنتها واندفعت فيها، تهدف إلى تشويه سمعته كرئيس سابق للجمهورية، واختلاق ملفات غير صحيحة.
استجابت السلطات المصرفية الموريتانية للطلب الذي تقدمت به السلطات القضائية بتجميد حسابات عدد من الأشخاص المشمولين في تحقيقات الفساد التي تقوم بها الجهات القضائية.
وكانت النيابة العامة قد أعدت قائمة طويلة تضم عددا من المشمولين في قضايا فساد محتمل، من بينهم عدد من افراد أسرة الرئيس ومن المقربين منن اجتماعيا.
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في نواكشوط محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك ساعات بعد إطلاق سراح ولد عبد العزيز.
وبدأت الشرطة التحقيق مع ولد امصبوع حول ملفات الفساد التي يشبته في ضلوعها فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وعلى رأسها صفقة رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط.
قالت مصادر أمنية، إن الإفراج عن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، تم بعد تعهده ب"ضامن إحضار"، مع وضعه تحت المراقبة المباشرة من شرطة الجرائم الاقتصادية.
وأكدت ذات المصادر ، أنه تمت مصادر جواز سفر الرئيس السابق، ومنعه من مغادرة نواكشوط.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد أوقفت ولد عبد العزيز على ذمة التحقيق بعد وروود اسمه في شبهات فساد أثارها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إلى البرلمان.
