
انتخبت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية مكتبها الذي يضم سبعة أشخاص.
وفازت أحزاب المعارضة الممثلة في الجمعية الوطنية بمنصبي رئيس اللجنة والكاتب الثاني الذين حصل عليهم النائبين فاطمة بنت أعلي محمود وهند بنت الديه.
وفاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بمناصب المقررين الأول والثالث والكاتب الأول الذين حصل عليهم نواب الحزب على التوالي محمد ولد إسلمو وفاطمة بنت محمد يربه وخطري ولد أعل.