أعلن عدد من نواب المعارضة في الجمعية الوطنية رفضهم للطريقة التي يتم بها تمرير جل مشاريع القوانين والمصادقة عليها "بعيداً عن النقاش الجاد والمسؤول، وبإقصاء متعمد لأصوات المعارضة وعدم إشراكها.
وقال النواب في بيان مشترك، وقّعه كل من فريقي حزبي تواصل والصواب، إلى جانب النواب كاجياتا مالك جلو، محمد الأمين سيدي مولود، يحيى الود، سودة مامادو وان، وخالي جالو، إن الطريقة التي تم بها تمرير مشروع القانون رقم 10-25، تدل على غياب الجدية في محاربة الفساد، وتحوُّل المسار التشريعي إلى أداة في يد السلطة التنفيذية.
و أكد النواب في بيانهم أن الصيغة الحالية لمشروع القانون، تمنح غطاء قانونيًا جديدًا للمفسدين، وتكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، مطالبين بإعادة النظر جذريًا في مضامينه بما يضمن استقلالية الهيئات الرقابية، ويمنع الانتقائية في تطبيقه.
و في الأخير أكد النواب في بيانهم أن محاربة الفساد لا تخاض بالشعارات ولا بالقوانين المفرغة، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية لا تخضع للحسابات الضيقة ولا ترضى بالتواطؤ مع المفسدين".
