كشفت مصادر إعلامية مطلعة عن مباشرة بعثة من المفتشية العامة للدولة لعملية تدقيق ميدانية في ملف الحج لهذا العام، وذلك بعد ورود تقارير عن وجود اختلالات تنظيمية ومالية مستمرة منذ سنوات، خاصة في الأراضي المقدسة.
ووفقًا للمصادر، فإن التجاوزات شملت جوانب عدة، من أبرزها السكن، حيث لوحظت مشكلات في التوزيع والمعايير المعتمدة، إضافة إلى تسجيل زيادة في عدد المعتمدين ضمن الحصة الرسمية التي تتحمل الدولة تكاليفها، وهو ما انعكس على ارتفاع تكاليف الحج بشكل لافت.
كما سجلت المصادر تقليصًا في مدة إقامة الحجاج بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ووصول بعض الأفواج إلى مكة المكرمة قبل دخول شهر ذي الحجة، وهو ما يُعد سابقة في تنظيم رحلات الحج الموريتاني.
وأكدت ذات المصادر أن عمليات تدقيق أولية كشفت عن وجود شبهات فساد في تسيير ملف الحج لهذا العام، شملت صرف مبالغ مالية خارج الأطر المعتمدة، وتوقيع عقود سكن وخدمات دون مراعاة الشفافية أو التنافسية المطلوبة، ما عزز من حجم الإنفاق وأثر على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.
ويرافق وفد المفتشية العامة بعثة الحج الرسمية لهذا الموسم بهدف إجراء مراجعة شاملة للمخالفات المسجلة، سواء في الموسم الجاري أو في مواسم سابقة، وسط توقعات باتخاذ إجراءات تصحيحية حازمة بناءً على نتائج التحقيق.
