ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اليوم الاثنين مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2026، في اجتماع ترأسه النائب عالي مامودو كان.
وخلال الاجتماع، قدم وزير العدل محمد ولد سويدات عرضًا تفصيليًا حول بنود الميزانية المقترحة، مستعرضًا أبرز البرامج والمشاريع التي ستنفذها الوزارة خلال السنة المالية المقبلة لتعزيز المنظومة القضائية وتحسين خدمات المرافق العدلية.
وأكد الوزير أن الميزانية تأخذ بعين الاعتبار التحديات الراهنة في القطاع، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للمحاكم، وتكوين الكوادر القضائية، وتعزيز استقلالية القضاء.
وجرى خلال الاجتماع نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة والوزير حول توزيع الاعتمادات المالية وأثرها على تحسين الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطنين.
وتصل ميزانية وزارة العدل للسنة المقبلة إلى 960.289.735 أوقية.
