أعلنت رئاسة الجمهورية تخفيض سنة نافذة من العقوبة السالبة للحرية عن السجناء الذين حازت إدانتهم قوة الشيء المقضي به قبل 14 نوفمبر 2025، وذلك في إطار إجراءات رمزية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.
وحسب البيان الصادر اليوم، سيستفيد من هذا القرار 183 سجيناً، موزعين بين الإفراج المباشر وتعجيل تاريخ خروج البقية بسنة كاملة.
وأكد البيان أن هذا التخفيض لا يشمل المدانين بجرائم القتل العمد، والإرهاب، والحرابة، والاغتصاب، والاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية، والتحريض على الكراهية والتمييز، وتهريب المهاجرين، إضافة إلى جرائم اختلاس المال العام وتبديده، وتزوير العملات، والجرائم المرتبطة بالمخدرات ذات الخطر.
كما تم استثناء السجناء الذين سبق أن استفادوا من خفض العقوبة خلال السنوات الثلاث الماضية.
