قال الوزير الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو مساء اليوم أن السلطات أوقفت، حتى الآن 17 شخصا، في إطار الملف المعروف إعلاميا بـ"ملف مدوني الخارج" والذي يصفه الوزير بملف "الفساد المالي والإفساد القيمي".
و أوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج مجلس الوزراء، أن السلطات الأمنية باشرت تتبع الشبكة وتفكيكها، مشيراً إلى أن الأنشطة المنسوبة إليها تجمع، وفق وصفه، بين "الفساد المالي والفساد القيمي"، وتشمل الابتزاز وبث الأخبار الزائفة والإشاعات التي تمس حرمة الأفراد وحرياتهم وتهدد أمن المجتمع.
وشدد على أن التوقيف لا يعني الإدانة، وأن الإجراءات تجري وفق المساطر القانونية، موضحاً أن تطورات التحقيق قد تفضي إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين في حال عدم وجود أدلة بحقهم.
وأضاف أن الجهات المعنية بمتابعة أوضاع المحتجزين زارت الموقوفين ووصفت ظروف احتجازهم بأنها مناسبة، مؤكداً أن العملية تستهدف مكافحة الفساد وصون الحريات وحماية حرمات الأفراد وأمن المجتمع.
