لقد تابعنا ككل الموريتانيين مسار التعديلات الدستورية المقدمة من طرف السلطة الحالية.
لقد كان تقديم رئيس الجمهورية لهذه التعديلات أمام غرفتي البرلمان، كلا على حدة، مطابقا للدستور الذي ينص البند الحادي عشر منه – المحدد لطريقة مراجعة الدستور – على أن أي تعديل دستوري، سواء عن طريق مؤتمر برلماني أو عن طريق استفتاء، مشروط حصريا بمصادقة ثلثي الجمعية الوطنية وثلثي مجلس للشيوخ عليه.
