دعا رئيس الجمعية الوطني الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني محمد ولد ابيليل مساء اليوم الخميس نواب الجمعية إلى توعية المواطنين بأهمية التصويت لصالح التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء القادم.

وطالب ولد ابيليل النواب بحث المواطنين على تقييد أسمائهم على اللائحة الانتخابية والمشاركة الفاعلة في الاستفتاء على الدستور، "لما في ذلك من تعزيز لديمقراطيتنا وتحصين لمكتسباتنا ولم لشملنا وتحكيم للمواطن في اختلاف رؤانا" بحسب تعبير ولد ابيليل.

قدمت الصين للحكومة الموريتانية 200 مليون يوان صيني، وهو ما يعادل: 10.37 مليار أوقية، وسيخصص المبلغ – حسب الحكومة الموريتانية لتنفيذ مشاريع عديدة من بينها مكافحة الأمراض الاستوائية، وتأهيل وتجهيز مستشفى الصداقة، ومشروع توسيع المباني الإدارية.

شارك حزب التجمع من اجل موريتانيا تمام ممثلا بمسؤول العلاقات الخارجية :الزعيم حرمة ببانة اليوم الخميس في العاصمة الكينية نيروبي في ورشات أقامتها الشبكة الليبرالية الافريقية ALN-RLA بالتعاون مع :
حزب الاحرار الديمقراطيين بريطانيا lib-dem
مؤسسة فريدريتش ناومن للحرية (ألمانيا)
حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية (هولندا) vvd
حزب D66من هولندا

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 مارس 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل.

يجسد مشروع القانون الحالي حرص السلطات العمومية على المزيد من تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة طبقا لخصوصيات مجتمعنا القائم على قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، من جهة، واعتبارا لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، من جهة أخرى.

قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلال مؤتمره البارحة أن الدولة رصدت 6 مليارات أوقية لتغطية تكاليف الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.

وأضاف الرئيس أن تاريخ الاستفتاء من صلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات التي بدأت بدعوة أعضائها للنظر في أجندة الاستفتاء القادم.

وتتداول أوساط إعلامية أن الاستفتاء سينظم بعد امتحانات نهاية العام وانصرام شهر رمضان مع بدء العطلة الدراسية الصيفية.

تابعنا في حزب التجمع من أجل موريتانيا (تمام) البرنامج الحواري لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والذي أكد فيه تمسكه بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل كما نصت عليها وثيقة الاتفاق السياسي.
وفي هذا الإطار فإننا نثمن الأسلوب الديمقراطي الذي تعاطى به رئيس الجمهورية مع المرحلة الراهنة من خلال تأكيده على أن الحكم النهائي في المصالح العليا للوطن يعود إلى الشعب الموريتاني، كما تنص على ذلك المادة 38 من الدستور.

قال رئيس الجمهورية أن العجز الحاصل في معظم المؤسسات يعود لطبيعة التسيير، حيث أكد أن كل مدير يأتي بجميع أقاربيه دون أي معيار.

وأضاف الرئيس أن ما يسميه بالتسيير العشوائي ونهب المال العام، لم يعد مقبولا وهو ما تحاول الحكومة ضبطه بطريقة خاصة.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إن النظام ماض في إجراء التعديلات الدستورية التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي المنبثق عن الحوار الوطني الشامل الذي شاركت فيه أحزاب من المعارضة الموريتانية إلى جانب الأغلبية الرئاسية.

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إنه قرر تفعيل المادة 38 من الدستور، من أجل تمرير التعديلات الدستورية، وذلك بعد إسقاط مجلس الشيوخ لها.

وأضاف:"لدينا مخرج يمليه الدستور والمنطق والعلق وبالتالي لن نظل مكتوفي الأيدي سنفعل المادة 38 من الدستور ولا رجعة في ذلك".