
أنباء أطلس (نواكشوط): تواجه وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة انتقادات شديدة إثر الارتفاع في أسعار خدمات توفير الوثائق الثبوتية، رغم أنها تتوفر على ميزانيات كبرى كل عام.
ويلف الغموض مصير مداخيل وعائدات الوكالة، التي تصل سنويا إلى أكثر من مليارين يدفعها المواطنون مقابل البطاقات والأوراق الثبوتية التي توفرها المراكز التابعة للوكالة على امتداد التراب الوطني وفي النقاط الحدودية وبعض السفارات الموريتانية بالخارج.